جايگاه تجارت الكترونيك در ايران (E – Commerce in Iran)

در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقيقاتي است و مراكز ايجاد شده در شهرها نيز در سطح محدودي فعاليت مي نمايند و كاربران بيشتر به منظور الكترونيكي وتلفن از راه دور ، از اينترنت استفاده مي كنند . بعلاوه بسياري از قوانين وبسترهاي لازم براي تجارت الكترونيك در كشور هنوز فراهم نگاشته است . بنايراين نمی توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت در جامعه گسترش يابد .  در کشور ایران متاسفانه هنوز آمار و ارقام متقنی برای حجم تجارت الکترونیکی ارائه نشده است.
رتبه بندي EUI براي سال 2000 در زمينه تجارت الكترونيك در 60 كشور دنيا مؤيد همين ادعاست .
در اين رتبه بندي كه در حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك را در كشورها نشان مي‏دهد از دو شاخص كلي محيط تجاري وارتباطات استفاده شده است براي شاخص محيط تجاري از 70 معيار مختلفي از قبيل گستردگي اقتصاد ، چشم انداز ثبات سياسي ، محيط نظارتي ، مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه بر اساس اين شاخص نمره كشورما از 10 عدد 3 است كه در رتبه 59 قرار دارد . شاخص ديگراطلاعات است كه از معيار هايي از قبيل گستردگي شبكه مخابرات و ارتباطات و ديگر معيار هاي مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت ،نرخ سواد و …تشكيل شده است . براساس اين شاخص نيز نمره كشور عدد 3 از 10 است كه رتبه 56 قرار دارد . در مجموعه دو شاخص جايگاه كشور ما رتبه 58 ازميان 60 كشور بررسي شده است ،

مزایای تجارت الکترونیک:
1-حضور در بازار به شكل “ همه جا ، همه كس ، همه وقت “
2-در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد .
3-تجارت الكترونيك ، كانالهاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژي و تازه فراهم مي‏كند .
4-فروش آني و روي خط (online) به مقدار زيادي هزينه هاي فروش و نياز به نيروي انساني را كاهش مي دهد .
5-زمان عرصه كاهش مي يابد و محصولات جديد مي توانند به محض آماده شدن در معرض فروش روي خط قرار گيرند .
6-خدمات پس از فروش به مشتري ميتواند با امكان خبرگيري سريع دو طرف از يكديگر وعرضه انواع خدمات به مشتري تسهيل و تكميل شود .
7-ورود به بازارهاي جديد واستراتژيك بدون در نظر گرفتن مرزها ميسر است .فرصتهاي تجاري و شغلي جديدي به وجود مي‏آيد .
8-قدرت تجزيه و تحليل كالا افزايش مي‏يابد بطوريكه اطلاعات بدست آمده از مشتريان براي توليد كالا‏هاي جديد يا تغيير در توليد كالا‏هاي قبلي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .
9-قدرت تجزيه وتحليل بازار افزايش مي‏يابد و شركت مي‏تواند بر اساس اين تجزيه وتحليل استراتژيهاي فروش يا بازاريابي خود را در يك يا چندعرصه تغيير دهد .
معایب تجارت الکترونیک:
1-حفاظت اطلاعات (مانند اطلاعات کارت اعتباری)در مقابل سوء استفاده توسط هکرها
2-کاهش نیروی شاغل در بخش فروش حضوری
3-عدم اطمینان طرفین از اصالت یکدیگر
4-عدم وجود قوانین حقوقی کافی جهت اختلافات احتمالی

تجارت الکترونیکي بر مبنای نوع مبادلات شامل انواع زیر می باشد:
• تجارت بین بنگاهی (B2B) : این نوع از تجارت الکترونیکي، انجام دادن تمام فعالیتهای تجاری بین دو یا چند بنگاه را در بر می گیرد، که به صورت الکترونیکی انجام می شود. فعالیتهایی از قبیل برگزاری مناقصات و مزایده ها ، عملیات بازاریابی، خرید و فروش که با اینترنت به سادگی قابل انجام است.
• تجارت بین افراد و بنگاه(B2C) : این نوع تجارت الکترونیکي شامل فعالیتهای تجاری بین افراد و بنگاه است. اغلب این نوع فعالیتهای تجاری به صورت خرید محصولات اعم از کالا، خدمات، نرم افزار و بنگاه است. نمونه بارز این نوع از مبادلات خرید از خانه است، که افراد به واسطه آن می توانند از منزل یا محل کار خود به خرید مبادرت ورزند. همچنین سازمانها می توانند از خدمات افراد بهره گیرند. بدین صورت که افراد، عرضه کننده و سازمانها مصرف کننده هستند.
• فرد به فرد(C2C) : مشتریان به طور مستقیم با مشتریان دیگر ارتباط پیدا و از همدیگر خرید می کنند، برای مثال سایت ( www.classifieds2000.com ). بسیاری از افراد به منظور تبلیغ از خود یا برای فروختن خدمات و اطلاعات شخصی از شبکه اینترنت استفاده، و بین همدیگر، دانش، اطلاعات و خبر های شخصی را مبادله می کنند.
• مردم به مردم(P2P) : این نوع خاصی از مبادلات فرد به فرد است که مردم بین همدیگر سی دی، ویدئو، نرم افزار و دیگر کالا ها را مبادله می کنند.
• فرد به بنگاه یا فرد به حرفه (C2B) : شامل افرادی است که به دنبال فروختن کالا و خدمات خود به شرکتها و سازمانها هستند.
• تجارت الکترونیکي درون بنگاهي ( Intrabusiness E-commerce): که شامل مبادلات اطلاعات، خدمات و کالا میان بخشهای مختلف بنگاه است.
• بنگاه به کارمندان(B2E) : یک بخش از تجارت الکترونیکي درون سازمانی است، که در آن بنگاه به کارمندان خود کالا، خدمات و اطلاعات تحویل می دهد.
• دولت به بنگاه (G2B) : رابطه ای تجاری میان دولت و بنگاه‌ها است که در آن دولت به سازمانها محصولات می فروشند، یا به آنها خدمات ارائه می دهند.
• دولت به افراد (G2C) : دولت از طریق ارتباطات الکترونیکي به شهروندان، خدمات مختلف ارائه می‌کد.
• دولت به دولت (G2G) : شامل مبادلات میان دولتها یا درون دولتها است.
• تجارت سیار(Mobile Commerce) : هنگامی که تجارت الکترونیکي از طریق شبکه بی سیم صورت می گیرد، تجارت سیار نامیده می شود

 

دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران :

مهمترين دلايل علل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران عبارتند از :
1-نبودزیر ساختها و تجهيزات شبكه‏اي وارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت
2-عدم وجود قوانين مدون ومصوب تجارت الكترونيك
3-فقدان نظام بانكداري الكترونيكي نوين در سيستم بانكي كشور (همگام با سایر کشورهای در حال توسعه)
4-فقدان وجود كارتهاي اعتباري بين الملل
5-عدم پشتيباني بسياراز شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الكترونيك از كشورمان و همچنين عدم وجود مراكز و شركتهاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور
6-پايين بودن سطح آگاهي و توجه مردم به الكترونيك و فن آوري اطلاعات در كشور(عدم فرهنگ سازي مناسب )

نتیجه گیری:
با توجه به واقعیتهای هزاره سوم و نقش بی بدیل تجارت الکترونیک به عنوان ابزاری اثر بخش جهت تجارت در این هزاره اگر کشوری به هردلیل نتواند از این فناوری استفاده مطلوب نمایدبه طور قطع به زودی در عرصه اقتصادی و به تبع آن در تمامی عر صه ها منزوی شده و دچار مشکلات جدی در تمامی جنبه ها (سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و غیره) خواهد گر دید.
درکشور ما نیز با توجه به اهداف چشم انداز 20 ساله ،ایران باید در سال1404 کشوری توسعه یافته از نظر اقتصادی و دارای رتبه نخست اقتصادی و علمی در بین تمامی کشور های منطقه باشد بنابراین درجهت دستیابی به این مهم بهره گیری هوشمندانه از تکنولوژی فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک جهت حضور موثرتر و فعالتر در عرصه تجارت جهانی ضرورتی انکار ناپذیر بوده و باعث تقویت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان گردیده ومنجر به تسهیل نیل به اهداف چشم انداز 20 ساله در بعد اقتصادی خوا هد گردید.

مولفین:دکتر محمد رضا عباسی،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و دکتر روزبه حبیبی، مدرس دانشگاه، دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *